الحبس عامين وغرامة مشددة عقوبة “غش الأضاحي” في الإمارات

أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر، أن الغش في الأضاحي سواء في وزنها أو عمرها أو نوعها أو عبر بيعها وهي مريضة للمستهلكين بما يعرض حياتهم للخطر أو المرض، يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية، مشدداً على أن الغش في” أغذية الإنسان” يشدد القانون العقوبة عليه لتصل إلى الحبس لمدة عامين وغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد عن مليون درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.

ولفت يوسف البحر في تصريح خاص لـ 24، إلى أن القانون في شأن مكافحة الغش التجاري رقم 19 لسنة 2016 نص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد عن مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اقترف جريمة الغش التجاري أو شرع فيها متى كان محلها أغذية الإنسان أو الحيوان أو عقاقير طبية أو حاصلات زراعية أو منتجات غذائية عضوية”.

محاولة البيع
ولفت البحر إلى أن محاولة أي شخص الغش في أي من المنتجات، سيعرضه أيضاً للمسائلة القانونية وعقوبة السجن لمدة لا تتجاوز العام وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وحث الراغبين في شراء الماشية بضرورة الحرص على فحصها فيما اذا كانت مريضة والتحقيق من وزنها ونوعها لدى الجهات المختصة في البلديات والمسالخ التابعة لها حفاظاً على سلامتهم العامة.