Posted by
وأوضح البحر في تصريح لـ24 في معرض رده على سؤال حول عقوبة نشر مقاطع فيديو دون موافقة الشخص وتضمن مقاطع مسيئة له أمام المجتمع، أن عقوبة هذا الفعل تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز نصف مليون درهم.
المادة 21
ونبه المحامي البحر إلى العقوبة القانونية ضمن المادة 21 من المرسوم بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 5 لسنة 2012 والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانونًا بإحدى الطرق التالية: استراق السمع، أو اعتراض، أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية، أو التقاط صور الغير، أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها، أو نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية”.
ونبه المحامي البحر إلى العقوبة القانونية ضمن المادة 21 من المرسوم بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 5 لسنة 2012 والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانونًا بإحدى الطرق التالية: استراق السمع، أو اعتراض، أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية، أو التقاط صور الغير، أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها، أو نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية”.
المساس بالآداب العامة
وأوضح البحر أن نشر أي مادة تمس بالآداب العامة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة التي لا تتجاوز نصف مليون درهم عملا للمادة 17 في بندها الأول من المرسوم بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي تنص: يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو اشرف عليه أو بث أو أرسل أو نشر أو أعاد نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية مواد إباحية أو أنشطة للقمار، وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة .
وأوضح البحر أن نشر أي مادة تمس بالآداب العامة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة التي لا تتجاوز نصف مليون درهم عملا للمادة 17 في بندها الأول من المرسوم بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي تنص: يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو اشرف عليه أو بث أو أرسل أو نشر أو أعاد نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية مواد إباحية أو أنشطة للقمار، وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة .