الضرائب في دولة الامارات العربية المتحدة

الضريبة هي مبلغ معين من المال تفرضه الحكومات على الافراد والشركات ( الاعمال ) لدفعها للدولة لتتمكن الاخيرة -من خلال هذه الايرادات- سداد تكاليف الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والجوانب الحياتية الهامة .

دولة الامارات العربية المتحدة بدأت بتطبيق الاجراءات الضريبة من اجل تحسين مصادر الدخل التي سوف تمكن الجهات الحكومية من الاستمرار بتقديم خدماتها العامة بجودة عالية تضمن بها رفاهية المجمتع.

وحرصاً من دولة الامارات العربية المتحدة على تقديم نظام ضريبي عادل وفعال ، فقد اصدرت التشريعات القانونية الضرورية للمرحلة الراهنة وهي مرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2016 بشان انشاء الهيئة العامة للضرائب لتكون الجهة المختصة بادارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية ، والقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 في شان الاجراءات الضريبة لتنظيم الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الهيئة ودافعي الضرائب وكل من يتعامل مع الهيئة ولتنظيم الاجراءات والقواعد المشتركة التي سوف تطبق على كافة القوانين الضريبة في الدولة ، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2017 في شان الضريبة الانتقائية والمتعلق ببعض السلع الانتقائية التي تحدد بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء و المرسوم بقانون رقم اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شان ضريبة القيمة المضافة الخاصة المتعلق بالخدمات والتوريدات المحددة بموجب القانون المذكور واللائحة التنفيذية الخاصة به .

كما حرصت قوانين الضريبة سالفة الذكر بشكل عام على تطبيق قانون ضريبي عادل ومنصف لتشجيع الاستثمار في الدولة و لضمان استمرار نشاط التجارة والتعاملات داخل وخارج دولة الامارات العربية المتحدة بتشريعاتها الخاصة بالتعاملات المعفية من الضريبة ، او تلك القابلة للاسترداد اوتلك الخاضعة لضريبة الصفر وحق تعين الوكيل الضريبي والممثل القانوني.

الضريبة الانتقائية :

اعتباراً من 1 اكتوبر 2017 سوف تفرض الضريبة الانتقائية على سلع انتقائية محددة منها على سبيل المثال ( التبغ ومشتقاته ، مشروبات الطاقة بشكل عام والمشروبات الغازية وغيرها من السلع المحددة في اللائحة التنفيذية الخاصة بالسلع الانتقائية ) وبمجرد تطبيق الضريبة الانتقائية سوف يرتفع سعر بيع التجزئة لهذه السلع وطبعاً الغاية الاساسية من تطبيق هذه الضريبة هي وضع حد من استهلاك هذه السلع حفظاً على صحة الانسان وسلامة البيئة وبذات الوقت زيادة ايرادات خزينة الدولة لتغطية تكاليف الخدمات العامة والاجتماعية المقدمة منها .

ولتطبيق الضريبة الانتقائية فقد اعدت الهيئة الاتحادية للضرائب نظام تسجيل ضريبي الكتروني لتمكين كل شخص او شركة تمارس اعمالاً متعلقة بالسلع الانتقائية لقيام بالتسجيل عبرها موقعها الالكتروني www.tax.gov.ae اعتباراً من 17 سبتمبر 2017 على مدار 24 ساعة طيلة ايام الاسبوع .

ضريبة القيمة المضافة

سوف يتم العمل بنظام ضريبة القيمة المضافة بدولة الامارات العربية المتحدة اعتباراً من 1 يناير 2018 حيث سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% – وهي ضريبة غير مباشرة – على الاستهلاك المتعلق بالسلع والتعاملات التجارية والخدمات التي سوف يتحملها المستهلك او المستفيد النهائي في حين تقوم الشركات او الاعمال المسجلة بدور المحصل لتلك الضريبة لتوريدها الى الهيئة الاتحادية للضرائب وفقاً للاطر والاساس القانونية والمحاسبية المحددة بموجب قوانين الضريبة سالفة الذكر.

ومن اجل تطبيق نظام ضريبي عادل فقد حدد القانون الاعمال الخاضعة لتسجيل ضريبة القيمة المضافة بالاتي :

التسجيل الالزامي : اذا كان دخل الاعمال او التوريدات بشكل عام مبلغ 375 الف درهم اماراتي فيتوجب التسجيل بنظام ضريبة القيمة المضافة .
التسجيل الاختياري : اذا كان الاعمال او التوريدات بحدود مبلغ187500 درهم
اما اذا كانت الاعمال اقل من حد التسجيل الاختياري ( اقل من مبلغ 187,500 ) فإنها لا تكون خاضعة للتسجيل ولكن من اجل تمكين الاعمال المبتدئة او الصغيرة من الاستفادة من النظام الضريبي فقد اجاز لها القانون التسجيل اذا كانت مصروفاتها تجاوز حد التسجيل الاختياري

لم تحدد الهيئة الاتحادية للضرائب موعداً لبدء التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة حتى تاريخه ولكن من الضروري جداً للافراد والشركات الاستعداد التام لتطبيق نظام اداري تعاوني للامتثال للضرائب و الواجبات التي فرضتها قوانين الضرائب ومنها الدراية التامة بهذه القوانين واجراءاتها ، اجراء تغييرات جوهرية تتسم بالكفاءة والشفافية في ادارة عملياتها التجارية والمالية والمستندية ومسك الدفاتر واعتماد نظام معلوماتي الكتروني وتدريب كوادرها البشرية لتتمكن من تقديم التقارير الضريبة وفقاً للمتطلبات الحكومية وكذلك لحماية حقوقها المالية وتجنباً من ارتكاب الغش والتهرب الضريبي ومخالفة قوانين الضرائب التي قد تعرضها للمساءلة القانونية .