Posted by أكد محامون إماراتيون أن القادة المؤسسين لدولة الإمارات منذ 1971، عززوا قوة الاتحاد بدستور شامل تناول كافة مقومات الاتحاد، وأهدافه، وسلطاته، وآلية سن التشريعات والقوانين، ونظم الحقوق والواجبات.
وأشاروا عبر 24، بمناسبة اليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات، إلى أن الدستور الذي رافق إعلان قيام الاتحاد، ساهم في بناء مجتمع إماراتي متحد وقوي ومتسامح، يتساوى به الجميع أمام القانون، ما جعل الإمارات محط أنظار العالم ووجهة مفضلة للعيش، لمختلف الجنسيات.
وأكد المحامي يوسف البحر، أن مؤسسي دولة الإمارات عززوا منذ بداية الاتحاد قوة الدولة بدستور وضع الخطوط العريضة التي سيقوم عليها الاتحاد من حكم رشيد، وبناء مجتمع متماسك متلاحم يقف الجميع فيه خلف قيادتهم الرشيدة.
وأشار البحر إلى أن الدستور الإماراتي أسس لقيم إنسانية مهمة في مجتمع الإمارات، أبرزها المساواة، والعدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، والتعاضد والتراحم، ما كان بذرة نبيلة لمجتمع يقف أبناؤه جنباً إلى جنب في بناء وطنهم.
ونوه إلى أن الدستور نص في مادته رقم 14 على أن المساواة والعدالة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، من دعامات المجتمع والتعاضد والتراحم صلة وثقى بينهم.
القلب النابض
من جهتها، رأت المحامية شهد المازمي، أن الدستور الإماراتي، كان الحضن الذي ساهم في وضع اللبنات الأولى لباقي القوانين اللاحقة التي تنسجم موادها مع الدستور مثل قانون العقوبات أو الأحوال المدنية أو غيرها من القوانين.
وأضافت أن “الدستور الذي يتضمن 152 مادة، هو القلب النابض لكافة القوانين الأخرى التي عززت قوة الاتحاد، وتماسك المجتمع، وأسست علاقة نموذجية بين القيادة الرشيدة وأبناء شعبهم”.
خط الانطلاق القانوني
ومن جانبه، أوضح المحامي خليفة السادة، أن الدستور الذي ولد مع قيام اتحاد الإمارات، كان بمثابة خط الانطلاق القانوني في بناء الوطن، إذ تناول في أبوابه المختلفة بشكل شمولي، الاتحاد ومقوماته وأهدافه، والدعامات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية، والحريات والحقوق والواجبات العامة، والسلطات الاتحادية، وكل ما يتعلق بالتشريعات والمراسيم الاتحادية والجهات المختصة بها، وتوزيع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية.
وأفاد المحامون بأن الدستور، أولى الأسرة مكانة عالية باعتبارها أساس المجتمع، إذ نصت المادة 15 منه على أن “الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ويكفل القانون كيانها ويصونها ويحميها من الانحراف”.
ولفتتوا إلى أن الدستور ساوى بين الجميع، في مادته رقم 25 التي تنص على أن الجميع أمام القانون سواء، وأنه لا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن، أو العقيدة الدينية، أو المركز الاجتماعي.