بعد بلاغ كاذب عن هروب أسد.. قانوني يوضح عقوبة الفعل

Posted by

أكد المحامي الاماراتي يوسف البحر، أن عقوبة تقديم بلاغ كاذب في دولة الإمارات تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك فق ما نص عليه قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987.

جاء ذلك في رد للبحر على سؤال 24، حول عقوبة البلاغ الكاذب في القوانين الاماراتية بعد أن أكدت شرطة أبوظبي أن “شائعة هروب أسد بمدينة العين المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي كانت مجرد بلاغ كاذب لمركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات والذي تحركت على إثره الفرق المعنية ليتبين لها لاحقاً عدم صحة البلاغ”.

وأوضح البحر أن “المادة (275) من قانون العقوبات تنص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ السلطة القضائية أو الجهات الإدارية عن حوادث أو أخطار لا وجود لها أو عن جريمة يعلم أنها لم ترتكب”.

كما بين أن “القانون ذاته ينص أيضاً في مادته رقم (276) على أنه “يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ كذباً وبسوء نية السلطة القضائية أو الجهات الإدارية بارتكاب شخص أمراً يستوجب عقوبته جنائياً أو مجازاته إدارياً ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية أو التأديبية وكذلك كل من أختلق أدلة مادية على ارتكاب شخص ما لجريمة خلافاً للواقع أو تسبب في اتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص يعلم براءته”، وتكون العقوبة الحبس والغرامة في الحالتين إذا كانت الجريمة المفتراة جناية، فإذا أفضى الافتراء إلى الحكم بعقوبة جناية عوقب المفتري بذات العقوبة المحكوم بها”.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *