Posted by
قانون تقنية المعلومات الجديد في الإمارات، يوقع عقوبة الحبس والغرامة التي لا تتجاوز نصف مليون درهم للسب عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وهي عقوبة مشددة، حيث تنص المادة 20 على أنه “يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتي وخمسين ألف درهم ولا تتجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب الغير أو أسند إليه واقعةً من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات”.
تسوية “سب”
24 اطلع على إحدى حالات التسويات حيث لجأ الشاب “م” إلى إجراء تسوية مع إحدى الشركات التي فتحت بلاغاً ضده لقيامه بسبها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بسبب خلاف على عمل أنجزته له ولم يلق اعجابه.
وجاءت خطوة الشاب نحو التسوية بعدما استشار عدداً من المحامين والقانونيين في البلاغ، وأكدوا له أن “العقوبة باتت مشددة بمقتضى المادة 20 من قانون تقنية المعلومات، وأشاروا له بأن العقوبة لا تقتصر على ذلك فحسب بل فيها عقوبة الإبعاد عن الدولة كونها تصنف جناية، وأن الأفضل له إجراء تسوية”.
وفي نهاية المطاف أخذ الشاب بآراء المحامين ودفع مبلغاً من المال للشركة وتنازلت عن القضية بعد مفاوضات وتواسط أشخاص بين الطرفين.
حالة سابقة
وسجلت أروقة القضاء حالة تسوية سابقة في شهر أكتوبر(تشرين الأول) الماضي قبل وصول القضية إلى المحكمة، عندما دفع شخص خليجي 100 ألف درهم لروائي أقدم على سبه بواسطة تغريدة مقابل تنازل الأخير عن القضية التي رفعها ضده.
تعقيب قانوني
وفي تعقيبه على حل التسويات، أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر لـ24 أن “المُشرع الإماراتي عندما أقر عقوبات رادعة لجرائم الشبكة العنكبوتية كان هدفه حماية الأشخاص من الإزدراء وكذلك حماية المجتمع الذي يتضرر بهذا الفعل، فلا يمكن أن يكون الفضاء الإلكتروني خارج نطاق القانون وحدوده وخاصة أن حياتنا الشخصية باتت مرتبطة بشكل مباشر بالتطور التكنولوجي والذكي”.
وأشار البحر إلى أن “مواكبة التطور السريع في التكنولوجيا وعصر المعلومات ومواقع التواصل الإجتماعي يتطلب من المُشرع إيجاد قوانين تحكم هذا التطور وتحافظ على حقوق الآخرين ليس فقط في قضايا السب أو القضايا الجنائية وإنما أيضاً في كافة ما يستجد من تطور سواء في الجوانب التجاري أو الاقتصادية”.
التوعية مطلوبة
ورأى المحامي يوسف البحر أن “المطلوب زيادة التوعية بالقوانين الجديدة الصادرة من قبل كافة الجهات المختصة لأفراد الجمهور وفئات المجتمع والتذكير بالعقوبات الرادعة التي تضمنها”، مشيراً إلى أهمية دور وسائل الإعلام والقانونيين في توضيح وتفسير تبعات الجرائم الإلكترونية وعقوباتها إضافة إلى ضرورة أن يدرك الأشخاص أن الفضاء الإلكتروني لا يجعلهم فوق القانون وأن أي فعل مخالف للقانون له عقوبات”.