وجاءت تلك العقوبة في المادة 10 من قانون تقنية المعلومات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف ولا تتجاوز 3 ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدخل عمداً ودون تصريح برنامج معلوماتي إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو احدى وسائل تقنية المعلومات وأدى ذلك إلى ايقافها عن العمل أو تعطيلها أو تدمير أو مسح أو حذف أو اتلاف أو تغيير البرنامج أو النظام أو الموقع الالكترونيأو البيانات أو المعلومات”.
عقوبة رادعة
وتعقيبا على العقوبة، أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر أن الغرامات بصفة عامة في قانون تقنية المعلومات مشددة وذلك لحماية المجتمع من الاستخدام السيء للشبكة العنكبوتية، مشيراً إلى أن المشرع الإماراتي هدف من وراء العقوبات إلى منع التعدي على الأخرين من خلال الفضاء الإلكتروني وخاصة النظم المعلوماتية التي تساهم في إدارة حياة الناس.