Posted by أكد المحامي الاماراتي يوسف البحر أن “دولة الإمارات عملت على تمكين المرأة منذ تأسيس الاتحاد عام 1971، وذلك من خلال الدستور الذي نص على مواد ساهمت في دعمها في الجانب الأسري والاجتماعي والتعليمي والصحي”، مبيناً أن هذا التمكين لعب دوراً هاماً في بناء مجتمع إماراتي قوي تلعب المرأة فيه دوراً رائداً إلى جانب الرجل في مختلف مجالات التنمية والنمو والتطور.
كما بين البحر أن “الإمارات من أوائل الدول التي اهتمت بالتعليم وخاصة تعليم المرأة وجعلته إلزامياً، مبيناً أن الدستور ذكر في مادته رقم 17 أن “التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع وهو إلزامي في مرحلته الابتدائية ومجاني في كل مراحله داخل الاتحاد، ويضع القانون الخطط اللازمة لنشر التعليم وتعميمه بدرجاته المختلفة، والقضاء على الأمية”.
الطفولة والأمومة
وأوضح البحر أن “الدستور حافظ ودعم المرأة في مرحلة الطفولة والامومة ومن خلال الدعم الاجتماعي، حيث نص في مادته رقم 16 على أنه: “يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمي القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأسباب، كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الإجبارية، ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح المجتمع. وتنظم قوانين المساعدات العامة والتأمينات الاجتماعية هذه الأمور”.
الاهتمام بالأسرة
ولفت البحر إلى أن الدستور دعم الأسرة لتكون البيئة الحاضنة لأبنائها من الذكور وكذلك الاناث، مبيناً أن الدستور نص في المادة 15 على أن “الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ويكفل القانون كيانها ويصونها ويحميها من الانحراف”.
نتائج التمكين
وأكد البحر أن “دستور الإمارات ومن بعد القوانين الأخرى، ساهمت في دعم كافة جهود المرأة التي وصلت اليوم بفضل توجيهات القيادة الرشيدة لتتولى أعلى المناصب المحلية والعالمية”.