Posted by أكد محامون وقانونيون إماراتيون، أن “المحاكمات عن بُعد” تسهل سير واستمرارية عملية التقاضي، بما يضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في سبيل حماية المجتمع، ومنه المجتمع القانوني من فيروس كورونا.
وأشاروا عبر 24 إلى أن “المحاكمات عن بُعد” تضمن تواجد كافة أطراف القضية سواء كانوا متهمين أو مجني عليهم أو شهوداً ونيابة عامة، ومحامين، في جلسة اتصال مرئية عن بعد يترأسها القضاة، وبالتالي فإن حضور كافة الأطراف تحقق الاشتراطات القانونية لانعقاد المحاكمة بهدف استمرارية عملية التقاضي وتحقيق العدالة.
حماية الأطراف
ورأى المحامي يوسف البحر أن “المحاكمات عن بُعد” تتيح استمرارية عملية التقاضي مع حماية كافة الأطراف من التواجد في قاعة مغلقة، وهو ما يضمن عدم انتقال فيروس كورونا لهم، وتطبيق نظرية التباعد الاجتماعي.
ولفتوا إلى أن تواجد الاتصال المرئي وحضور كافة أطراف القضية يحقق الشروط القانونية في انعقاد جلسة محاكمة عن بُعد، وبالتالي ضمان صدور الأحكام بحق الموقوفين سواء بالإدانة أو البراءة تحقيقاً للعدالة مع ضمان استمرار عملية التقاضي.
خطوة إيجابية
ورأى المحامي أحمد بن ضاحي أن إجراء المحاكمات عن بُعد يعتبر خطوة ايجابية وهامة نحو ضمان سير عملية التقاضي بما يخدم كافة الأطراف، مشيداً بجهود كافة المحاكم والنيابات العامة العاملة على تحقيق هذا النوع من المحاكمات بما يضمن تحقيق العدالة ومصالح الناس.
المؤسسات مؤهلة
ومن جانبها، رأت المحامية شهد المازمي أن انعقاد جلسات المحاكمات عن بُعد هدفه المضي قدماً نحو استمرار عملية التقاضي، مؤكدة أن مؤسسات الدولة مؤهلة لتوفير الاتصال المرئي بين مختلف أطراف القضية، لما تحتويه من تكنولوجيا حديثة وأنظمة اتصال متطورة لعقد جلسات محاكمة عن بُعد وفقاً للشروط القانونية وبما يضمن حقوق كافة الأطراف.
تحقيق الهدف
أما المحامي خليفة السادة، فرأى أن المحاكمات عن بُعد تحقق الهدف المنشود منها في الوقت الحالي والمتمثلة في استمرار عملية التقاضي من جهة، وحماية كافة الأطراف من إمكانية نقل فيروس كورونا لهم والحد منع انتشاره تطبيقاً للإجراءات الاحترازية، مؤكداً أن المحاكمات عن بُعد خطوة في الإطار الصحيح إلى حين إنجلاء هذا الوباء العالمي وعودة الحياة إلى طبيعتها.