Posted by كيف أصبحت دبي وجهة عالمية في مجال التقاضي، القوانين والتشريعات تسابق المستقبل
من حماية بيانات المستهلك وخصوصيته في قطاع التجارة الإلكترونية، وحتى التحكيم في أكبر القضايا التجارية الدولية، يكشف المستشار القانوني المحامي يوسف البحر في حوار مع ” أريبيان بزنس” كيف أصبحت دبي وجهة عالمية في مجال التقاضي وفيما تعجز التشريعات والقوانين في دول عديدة على مواكبة ما يجري من تطورات سريعة، تبرز دبي في ترسيخ أرضية قانونية للحاضر و للمستقبل بدءا من الفضاء وحتى أدق تفاصيل التشريعات السيبرانية.
لا تهدأ عزيمة المحامي الشاب يوسف البحر في تقديم التوضيحات حول الأطر القانونية للفضاء السيبراني ومنصات الشبكات الاجتماعية وحماية بيانات المستخدم وينشر توصياته مثل عدم التعامل مع المواقع غير الموثوقة وعدم إعطاء الأرقام السرية أفضل وسيلة لحماية الأموال من الجرائم السيبرالية، ويوضح بحماس الثغرات التي يمكن أن يقع فيها الكثير من الأشخاص. لكنه وبعيدا عن الجزئيات والتفاصيل لا يغفل الصورة الكبيرة للبيئة القانونية التي تنطلق الإمارات منها نحو تحقيق أهداف الخمسين عاماً الُمقبلة من “المريخ” ويؤكد أن الخمسين عاماً المقُبلة ستشهد تطورات اقتصادية وتنموية مدعومة برؤية القيادة الرشيدة.
ويقدّر يوسف البحر أن الإمارات ستكون محط أنظار العالم ما بعد انجلاء جائحة كورونا مفندا ذلك بأن إمارة دبي أصبحت وجهة عالمية في مجال التقاضي وذلك بفضل تأسيس محاكم مركز دبي المالي العالمي “DIFC”.
” لا مستحيل في قاموس الإمارات” ورؤية القيادة من عوامل نجاح الدولة
يرى المحامي الإماراتي يوسف البحر المدير التنفيذي لمكتب البحر للمحاماة والاستشارات القانونية في دبي، أن رحلة الإمارات نحو الخمسين عاماً المُقبلة للاحتفاء بمئوية قيام الاتحاد 2071، انطلقت فعلاً مع وصول مسبار “الأمل” إلى المريخ، مبيناً أن رحلة الخمسين عاماً المُقبلة ستشهد انطلاقة وتطورات نوعية في مجالات التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة والتطورات في العالم التكنولوجي والعقاري والعمراني، مدعومة برؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات التي تسعى دائماً نحو الريادة والوصول إلى الرقم واحد عالمياً.
كما ورأى البحر في حواره مع المجلة أن الإمارات ستكون خلال الخمسين عاماً المُقبلة، قد حققت إنجازات نوعية في مختلف المجالات لما تتمتع به من قدرات اقتصادية ورؤية مُلهمة وخطط استراتيجية قادرة على استشراف المستقبل وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، مبيناً أن الإمارات ستكون محط أنظار العالم ما بعد انجلاء جائحة كورونا ” كوفيد 19″، خاصة مع إحتضانها لفعاليات دولية ضخمة كمعرض إكسبو 2020 الذي يعتبر الحدث الأبرز خلال العام الجاري 2021.
وفي الجانب القانوني، يؤكد المحامي الشاب أن دبي أصبحت بالفعل وجهة عالمية في مجال التقاضي وذلك بفضل تأسيس محاكم مركز دبي المالي العالمي “DIFC” العام 2004 التي باتت منذ تأسيسها تعلب دوراً هاماً في “التحكيم بين كبرى الشركات العالمية”، موضحاً أن “التحكيم” أصبح الطريقة المُفضلة للتقاضي لدى الشركات الكبرى بدلاً من المحاكم التقليدية لسرعة صدور الأحكام والوصول إلى القرارات بما لا يؤثر على عجلة الإنتاج، وهو ما يرغب به المستثمرون وكبرى الشركات العالمية لضمان استمرارية أعمال وهو ما توفره دبي لهم على أرضها.
إلى ذلك، تحدث البحر لنا عن خطورة الجرائم السيبرالية، وكيف تعاملت الإمارات معها عبر قانون خاص ورادع، داعياً أفراد المجتمع إلى عدم التعامل مع المواقع غير الموثوقة وعدم إعطاء الأرقام السرية لأي أحد، وعدم تسليم أرقام البطاقات الائتمانية لأي شخص كائن من كان.
ونبدأ الحوار من آخر الأحداث الهامة في تاريخ دولة الإمارات والمُتعلقة بنجاح مسبار “الأمل” في الوصول إلى المريخ، من وجهة نظركم ما أهمية هذا الإنجاز، وما أثره من ناحية قانونية واقتصادية؟
– يعد هذا الحدث إنجاز علمي رائد لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو يضعها في المرتبة الأولى عربياً والخامسة عالمياً في الوصول إلى المريخ، وستكون الإنجازات العلمية اللاحقة لما سيلتقطه القمر الاصطناعي من بيانات وصور تفيد المجتمع العلمي والبشرية جمعاء.
و يؤكد هذا الإنجاز المكانة العالية لدولة الإمارات ليس فقط من الناحية العلمية وإنما أيضاً من الناحية الاقتصادية ففي الوقت الذي تعاني من الكثير من الدول جراء جائحة كورونا استطاعت الإمارات أن تحقق قفزة نوعية في المجال العلمي الفضائي بالتوازي مع قيامها بحملة تطعيم واسعة ستساهم في اعادة الحياة الاقتصادية إلى الحالة الطبيعية في أشهر قريبة بإذن الله.
في هذا العام تحتفي دولة الإمارات باليوبيل الذهبي لتأسيس الاتحاد الذي بدأ عام 1971 على يد أبائنا المؤسسين برؤية طموحة ساهمت في بناء وطن العز والفخر والذي حققت إنجازات عالمية وإقليمية ومحلية استثنائية، واليوم قيادتنا الرشيدة لديها رؤية واستراتيجية للخمسين عاماً المقبلة ٢٠٧١ تواكب الاحتفاء بمئوية قيام الاتحاد، وأولى خطوات هذا الرؤية كان الوصول إلى المريخ عبر مسبار “الأمل” وهناك خطوات أخرى مستقبلية في مشاريع البناء والتنمية والريادة على مستوى العالم مما سيجعل الإمارات محط أنظار العالم للاستثمار ورجال الأعمال.
ويمكننا القول أن رحلة الإمارات نحو الخمسين عاماً المُقبلة للاحتفاء بمئوية الاتحاد، انطلقت فعلاً مع وصول مسبار الأمل إلى المريخ، وأن هذه الرحلة ستشهد انطلاقة نوعية في مجالات التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة والتطورات في العالم التكنولوجي والعقاري والعمراني، مدعومة برؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات التي تسعى دائماً نحو الريادة والوصول إلى الرقم واحد عالمياً.
وأذكر هنا من المشاريع الهامة التي ستفتح آفاق مستقبلية واسعة هو مشروع الهايبرلوب الذي سيكون قفزة نوعية في النقل وخاصة نقل البضائع، وهو مشروع واعد سيغير الكثير من أنماط حياتنا، لذلك فالآفاق المستقبلية خلال الخمسين عاماً المقبلة واعدة في دولة الإمارات والبنية التحتية جاهزة للانطلاق نحو المستقبل مدعومة برؤية مُلهمة.
من وجهة نظركم، ما هي عوامل نجاح الإمارات في التميز والريادة المستقبلية؟
– تتمثل أبرز هذه العوامل في رؤية قيادتنا التي تستشرف المستقبل والقادرة على وضع الحلول الريادية والطموحة جداً وحرصها دائماً على أن يكون شعبها الرقم واحد عالمياً ولا بديل عن هذا الرقم، وثانياً الاستثمار في الكوادر البشرية المواطنة إلى جانب الحرص الدائم على تطبيق أفضل الممارسات والتجارب العالمية والحرص على الابتكار والتنمية المستدامة وهو ما جعل الإمارات محط أنظار العالم. خاصة وأن التشريعات التي تواكب التطورات ترسخ مكانة الإمارات الريادية في المنطقة ويعزز تنافسيتها ويؤسس لمرحلة جديدة عبر الاستعداد للمستقبل برؤية واضحة وبرامج عمل قادرة على تحقيق طموحات وتطلعات الإمارات.
وثالثاً الإمارات ترفع دائماً شعار “لا للمستحيل”، فصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أكد أن ” لا مستحيل في قاموس الإمارات”.
وأما رابعاً فالإمارات تملك من المقومات المادية والنفطية والخبرات البشرية والأسواق الاقتصادية الضخمة، والبيئة السياحية ما يجعلها اليوم محط أنظار العالم، وهذا ما دفع الشركات الكبرى إلى تأسيس مكاتب لها في الإمارات خاصة في ظل وجود أسطول ضخم من الطيران كطيران الإمارات وفلاي دبي، والاتحاد، ووجود ميناء جيل علي الذي يُعد رئة عالمية هامة لنقل البضائع عبر السفن البحرية ويربط العالم من شرقه إلى غربه.
تحدثتم عن اكسبو 2020 دبي، ما رأيكم في أثر استضافة هذا المعرض الدولي؟
لا شك أن اكسبو ٢٠٢٠ دبي يعتبر الحدث الأبرز خلال العام الجاري 2021 وسيكون انعكاس تنظميه كبير جداً على حركة النشاط والنمو التجاري في الإمارات، وسيكون له تأثير في مختلف القطاعات من فنادق وطيران وحركة تجارية بحرية وجوية وبرية، وسيكون محطة لكافة الدول لتعرض أبرز ابتكاراتها.
المعرض سيكون أيضاً فرصة لكافة الدول للاطلاع عن كثب على البيئة الاقتصادية والعمرانية والتكنولوجيا المتطورة لدولة الإمارات.
هذا من ناحية اقتصادية بحثته، أما في الجانب القانوني، فبيئة دولة الإمارات التشريعية تعتبر أرضية مثالية لدعم جهود فعاليات معرض اكسبو 2020 سواء القوانين ذات العلاقة بالحركة التجارية والجمارك أو غيرها المُتعلقة بالجانب القضائي أو التحكيمي، لذلك فالإمارات جاهزة تشريعياً لاستضافة هذا الحدث العالمي الضخم.
الشركات والتحكيم
كيف يرتبط الجانب القانوني والاقتصادي في تحقيق التنمية؟
الجانب القانوني مرتبط بشكل مباشر بالجانب الاقتصادي، فمثلاً فالعديد من الشركات الكبرى عند بدء عملها في أي دولة تفضل أن تتعامل مع قوانين واضحة تضمن حقوقها واستمرارية أعمالها وسهولة التقاضي، وهنا تبحث الشركات عن مبدأ ” التحكيم” لحل خلافاتها ومنازعاتها بدلاً من التقاضي بالطرق التقليدية التي تحتاج إلى مدة زمنية طويلة.
دبي كانت سباقة في إدراك رغبات الشركات فأسست محاكم مركز دبي المالي العالمي وبالتالي أصبحت محط أنظار الشركات الرغبة في التقاضي عبر أسلوب التحكيم، وهو ما جعلها وجهة قانونية للتقاضي.
لقد أصبح التحكيم وأنا مُحكم مُعتمد منذ 7 سنوات، من أسهل وأسرع الطرق في التقاضي بعيداً عن إجراءات المحاكم العادية التي تأخذ وقت أطول في الفصل في القضايا، وهو ما باتت الشركات وتعيه وتفضله للوصل إلى حل ناجع لخلافاتها وعدم تعطيل مسيرة الإنتاج فيها، ولذلك المستقبل في هذا المجال سيكون في دبي نظراً للإمكانيات العالية التي تتمتع بها محاكم مركز دبي المالي العالمي.
وهنا لابد من التذكير بدور محاكم مركز دبي المالي العالمي عبر العودة إلى العام 2004 عندما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المرسوم بالقانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي والذي تم تعديل في قانون رقم (5) لسنة 2017 وكان هذا القانون يواكب إطلاق العمل في المناطق الحرة مالياً في الدولة، وبالتالي وفر جهة قضائية مُتخصصة في القضايا الخاصة بالشركات ومنها العالمية.
اليوم ونحن في 2021 حققت محاكم مركز دبي المالي العالمي نجاحاً عالمياً واصبحت إحدى وجهات التقاضي العالمية وخاصة وأنها تطبق القانون الأنجولوسكسوني أو القانون العام، وهو القانون المستمد من القانون البريطاني، حيث تحرص الشركات على التقاضي في دبي بفضل هذا النوع من المحاكم إلى جانب أمر هام وهو سمعة إمارة دبي القضائية الرائدة على مستوى العالم.
في هذا العالم المتغيير والسريع، هناك تحول سريع نحو الاقتصادي الرقمي وتغّيرت أيديولوجية وثقافة التسوق في العالم نحو التسوق الإلكتروني، وبموازاة ذلك ظهر نوع جديد من الجرائم يُعرف بالجرائم” السيبرالية”، كيف واجهت الإمارات هذا النوع من الجرائم؟
الجرائم الإلكترونية “السبيرانية” باتت منتشرة بعد أن أصبح العالم كقرية صغيرة بسبب الانترنت وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تغيرت فيها معالم الجريمة المُرتكبة، فبعد أن كانت تتم بشكل مباشر كالنصب والاحتيال والسرقة تحولت إلى جرائم عبر تستغل خدمات الإنترنت وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها.
لذلك شرعت العديد من الدول قوانين تقنية جديدة لمكافحة الجرائم السيبرالية وضمنتها عقوبات رادعة من أجل الحفاظ على أمن مجتمعاتها خاصة وأن هذه الجرائم تمس حقوق الناس وأموالهم ومصالحهم بشكل مباشر.
من جانبها، حرصت دولة الإمارات بعد ظهور الجرائم الإلكترونية “السيبرانية” على وضع قانون خاص للمساهمة في حفظ على حقوق الآخرين ومنع التعدي عليها، وهذا القانون هو “المرسوم بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ٥ لسنة ٢٠١٢” والذي تضمن عقوبات وغرامات مالية مشددة تهدف إلى حماية المجتمع وأموال الناس من التعرض للاعتداء والاستغلال والاحتيال عبر مستخدمي الشبكة العنكبوتية.
في هذا الصدد، ما هي عقوبة من يرتكب جريمة “سيبرانية”، ويستولي على أموال الناس عن طريق الاحتيال عليهم باستغلال البطاقات الائتمانية أو أي موقع إلكتروني وفقاً للقانون الإماراتي؟
عقوبة هذا الفعل جاء بنص صريح في المادة 12 من المرسوم بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي قالت: “يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من توصل بغير حق عن طريق استخدم الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات إلى أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية أو إلكترونية أو أرقام أو بيانات حسابات مصرفية، أو أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تجاوز ثلاثمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا قصد من ذلك استخدام البيانات والأرقام في الحصول على أموال الغير، أو الاستفادة مما تتيحه من خدمات، فإذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال مملوك للغير فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
طبعاً هذه عقوبة مشددة من أجل حماية المجتمع والمحافظة على حقوق الناس المالية. وهناك أيضاً جرائم أخرى عبر الانترنت منها التهديد والسب والقذف وغيرها وأوقع القانون لها عقوبة رادعة أيضاَ.
عقوبة ” الهاكر”
في الجرائم السيبرانية، هناك جريمة اختراق البريد الالكتروني أو موقع إلكتروني أو ما يعرف ب” التهكير” كيف ينظر لها القانون الإماراتي؟
المرسوم بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعاقب على اختراق البريد الإلكتروني أو الموقع، بعقوبة تصل إلى الحبس والغرامة التي لا تقل عن 300 ألف درهم، وتشدد العقوبة عند استغلال البريد في جرائم احتيال أو إتلاف محتوياته أو نشرها.
القانون ينص في مادته الثانية البند أولا على أنه” يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على 300 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات، أو وسيلة تقنية معلومات، دون تصريح أو بتجاوز حدود التصريح، أو بالبقاء فيه بصورة غير مشروعة”.
في حال أقدم الجاني على إلغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو نسخ أو نشر أو إعادة نشر أي بيانات أو معلومات شخصية من الموقع الذي وصل إليه، فإن العقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة، والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم وفقا للبند الثالث من المادة الثانية في هذا القانون.
التعامل مع الجرائم الالكترونية
ما هي أنجح طريقة لمنع وقوع الجرائم السبيرانية؟
يمكنني القول أن خط الدفاع الأول لمنع وقوع الجرائم السيبرانية يتمثل في رفع نسبة الوعي في المجتمعات بكيفية ارتكابها من قبل المحتالين، وذلك لسبب هام جداً وهو أن هذه الجرائم تُعد من الجرائم العابرة للحدود الدولية، فالضحية قد لا يستطيع تقديم بلاغ ضد شخص احتال عليه وسرق ماله لأنه يعيش في دولة أو قارة أخرى تبعد ملايين الكيلومترات عنه.
وهنا يجب التأكيد دائماً على أهمية عدم التعامل مع المواقع غير الموثوقة وعدم إعطاء الأرقام السرية لأي أحد، وعدم تسليم بطاقاتنا الائتمانية لأي شخص كائن من كان، وإذا وقع أي شخص ضحية جريمة إلكترونية عليه العمل فوراً على مخاطبة البنك لإغلاق حسابه المالي، وتقديم بلاغ للجهات الشرطية لأنه في حال كانت الجريمة محلية يمكن تقديم كل العون والمسندة له وإلقاء القبض على المُحتال.
نصائح لفتح مشروع
أخيراً، ما هي النصائح التي تقدمها للراغبين لفتح مشاريع جديدة في الإمارات من الجانب القانوني؟
إجراءات فتح المشاريع في الإمارات سهلة وتتطلب بعض الخطوات الإدارية وفي الجانب القانوني هناك دعم كبير من خلال نوع التقاضي الذي سيختاره الشخص سواء في المحاكم العادية أو محاكم مركز دبي المالي العالمي أو عبر التحكيم أو من خلال الاتفاق على اختيار آلية التقاضي..، بيئة الإمارات القانونية هي بيئة جاذبة للعمل والأنشطة الاقتصادية، ومن جانبي أشجع الشركات تختار دبي لأعمالها.