محامون لـ 24: القانون حمى الأطفال من الاعتداء على عرضهم بعقوبة “الإعدام”

كد محامون وقانونيون لـ 24 أن قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وفر الحماية للأطفال من الاعتداء على عرضهم بعقوبة مشددة هي “الإعدام”، مشيرين إلى أن هذا النوع من الجرائم تصدى المشرع الإماراتي له بقوة لما فيها من خطر كبير على المجتمع.

وأوضح المحامي يوسف البحر أن القانون وضع نصاً واضحاً وصريحاً حول عقوبة الإعدام لكل من يعتدي على عرض طفل يقل عمره عن سن 14 عاماً، وهو حريص كل الحرص بهذه العقوبة على معاقبة الجاني بأقصى عقوبة حفاظا على سلامة المجتمع وسلامة الأبناء من الاشخاص المنحرفين.

قانون العقوبات
وبين البحر أن المادة 354 من قانون العقوبات تنص على أنه “مع عدم الاخلال بقانون الأحداث والجانحين والمشردين يعاقب بالإعدام كل شخص استخدم الاكراه في مواقعة أنثى أو اللواط مع ذكر كما يعتبر الاكراه قائما اذا كان عمر المجني عليه أقل من أربعة عشر عاما وقت ارتكاب الجريمة”.

وأضاف البحر: المشرع الإماراتي اعتبر الإكراه موجوداً في حال وقوع الاعتداء على طفل أقل من 14 عاما وحتى لو ساق الجاني أي مبررات يدعي فيها أن ما حدث كان برضا الضحية، فإن العقوبة هي الاعدام وهو ما يؤكد الحرص الشديد على التصدي لهذه الجريمة بشدة.

غير منتشرة
ورأت المحامية أميرة البستكي أن جريمة الاعتداء على عرض الأطفال لا تعتبر منتشرة في مجتمعنا رغم وقوع بعد الحوادث العابرة، مؤكدة أن القانون يتعامل بصرامة مع مرتكبي هذا النوع من الجرائم للحفاظ على المجتمع وعلى ابنائنا من أشخاص منحرفين.

حملات توعية
ودعت البستكي أولياء الأمور إلى ضرورة توعية ابنائهم بضرورة عدم التعاطي مع الغرباء، وأن يكونوا قريبين منهم وتوسيع مداركهم بالجريمة حتى لا يصبحوا ضحية مستقبلاً، مؤكدة أن التوعية سلاح هام في حماية الأطفال.

وشددت البستكي على أهمية تكثيف حملات التوعية في المدارس والأندية الرياضية بكيفية وقوع جريمة الاعتداء على عرض الأطفال أو التحرش بهم وكذلك ضرورة استغلال الجهات المختصة لمواقع التواصل الاجتماعي والخدمات الذكية في توعية الأطفال.

مسلوب الإرادة
بدوره أكد المحامي إيهاب النجار أن القانون حمى الأطفال بتشديد العقوبة على الجاني في قضايا الاعتداء على العرض، مشيرا إلى أن القانون اعتبر الطفل مسلوب الإرادة اذا قل عمره عن 14 عاما وبالتالي فإن الجاني لا يستطيع أن يتذرع بموافقة الطفل لانه الحجة سترتد عليه.

سابقة إعدام 
ولفت النجار إلى أن القانون تصدى بشدة لجرائم الاعتداء على عرض الأطفال وأصدر أحكاماً بالإعدام أبرزها قضية “الطفل عبيدة” التي أثارت الرأي العام وانتهت بإصدار حكم بالإعدام بحق الجاني وينتظر حاليا تنفيذ العقوبة بعد المصادقة عليه.

تنفيذ الاعدام
وبين النجار أن هناك قضية أخرى صدر فيها حكم بالإعدام وعرفت اعلاميا قبل سنوات بقضية “طفل العيد” حيث اقدم الجاني على الاعتداء على عرض طفل في حمام مسجد ثم قتله فصدر حكم بإعدامه، وتم تنفيذ حكم الاعدام رميا بالرصاص بعد أن صادق الحاكم على تنفيذ الحكم.