Posted by أكد محامون إماراتيون أن “مشروع القانون الاتحادي بشأن “حماية الشهود ومن في حكمهم”، يعد إضافة نوعية لمنظومة العمل القضائي في الدولة، مشيرين إلى أن المشروع الذي نال تصويت أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بالموافقة سيسهم في تعزيز الإجراءات القضائية عبر دعم الشهود ومن في حكمهم من المصدر السري، والمُبلغ، والشاهد، والمجني عليه، والخبير المنتدب في القضايا.
وأكد المحامي يوسف البحر أن “مشروع القانون يعتبر إضافة نوعية في سبيل تعزيز منظومة العمل القضائي خاصة وأنه يوفر تدابير الحماية لفئات هامة في منظومة تحقيق العدالة اذا تطلب الأمر ذلك، مبيناً أن هذا النوع من القوانين مُطبق في دول أخرى كالولايات المتحدة ووجود بقانون رسمي سيساهم في دعم منظومة العمل القضائي الاماراتي”.
توفير مظلة
أما المحامي أحمد بن ضاحي فرأى أن مشروع القانون يساهم تحقيق حماية الشهود وخاصة في القضايا الكبرى وبذلك يوفر مظلة قانونية توفر الحماية بموجب القانون وتؤسس لمرحلة داعمة في تحقيق العدالة إذا توجب الأمر ذلك.
بدوره، أثنى المحامي خليفة السادة على مشروع القانون الجديد، مؤكداً أن إقرار القوانين الداعمة لمنظومة العمل القضائي وإجراءات المحاكمات الجزائية يعزز دائما من قوة القضاء وتحقيق العدالة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن مشروع قانون “حماية الشهود ومن في حكمهم” سيكون إضافة نوعية تخدم العمل القضائي.
توفير الحماية
وأشادت المحامية شهد المازمي بمشروع القانون الجديد، مشيرة إلى أنه يصب في إطار دعم شهود القضايا المنظورة أمام المحاكم ويوفر لهم الشعور بالأمن الدائم للإدلاء بشهاداتهم خاصة في القضايا الجنائية التي قد تكون كبرى كقضايا المخدرات أو القتل، مؤكدة أن المشروع يحتوي على عقوبة رادعة بحق التعدي على الشهود تصل إلى الإعدام في حال إفشاء معلومات أو بيانات تسفر عن وفاة المشمول بالحماية أو أحد أفراد أسرته وهذا بمثابة قوة حماية للشهود.