Posted by أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر، أن دولة الإمارات نظمت عملية حيازة الحيوانات المفترسة والخطرة، ووضعت عقوبات على اقتنائها دون تصريح من الجهات المختصة، أو بإشراف من أشخاص مختصصين أو عبر وجودها في منشأة متخصصة، وذلك من خلال القانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة.
جاء ذلك في رد المحامي البحر على سؤال لـ 24 فيما إذا كان هناك قانون ينظم عملية امتلاك الحيوانات المفترسة بما لا يتسبب بالضرر على الناس، وذلك في أعقاب الإعلان عن البحث عن قط بري هارب.
3 أهداف
وأوضح البحر أن القانون الصادر في عام 2016 جاء لتحقيق 3 أهداف رئيسية نصت عليها المادة الثانية منه، التي أوضحت أن القانون يسعى أولاً إلى تنظيم امتلاك وحيازة وتداول وإكثار الحيوانات الخطرة، وثانياً حماية الإنسان والحيوانات الأخرى من أذى الحيوانات الخطرة وانتقال أمراضها ومسبباتها إليه وإلى الحيوانات الأخرى، وثالثاً ضمان حصول تلك الحيوانات على الرعاية الجيدة.
عقوبة قانونية
وأكد البحر أن القانون يحظر حيازة الحيوانات الخطرة حيث نصت المادة 3 منه على أنه “يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري امتلاك أو حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة”.
وأضاف أن “القانون يعاقب في مادته رقم 20 بالحبس الذي لا يقل عن شهر ولا يزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين كل من يحوز حيواناً خطراً أو يتداول أو يعمل على إكثاره”.
عقوبات وشروط
وأفاد البحر بأن القانون وضع العديد من العقوبات حول استخدام الحيوانات المفترسة والاتجار بها، وفيما إذا تسببت بأذية للناس، وكذلك وضع التزامات وشروط حول المنشآة والجهات التي تربي هذه الحيوانات والترخيص، وطرق التعامل مع هذه الحيوانات إلى جانب وجود ملاحق توضح أنواع الحيونات الخطرة.