منذ 4 أعوام وتحديداً في العام 2015، أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قانون إنشاء مركز محمد بن راشد للفضاء رقم 17 لسنة 2015، ليبدأ بذلك وضع القاعدة القانونية الأولى لمنصة الإنطلاق نحو الفضاء.
المحامي يوسف البحر أوضح عبر 24 أن القانون الصادر في يوليو (تموز) من العام 2015 تضمن 19 مادة قانونية أسست لمشروع الإمارات الضخم نحو الفضاء لما تضمنته من مواد حددت اختصاصات المركز وصلاحياته ومهام المدير العام وموارده المالية.
9 أهداف واضحة
وبين البحر أن القانون كان يحمل في طياته رؤية واضحة الأهداف نحو المستقبل حيث وضح 9 أهداف رئيسية لإنشاء مركز محمد بن راشد للفضاء، أبرزها “العمل على منافسة دول العالم المتقدمة في تحقيق الاكتشافات العلمية والعلوم المتقدمة” .
وأوضح البحر أن الأهداف وضحتها المادة 4 من القانون، والتي نصت على أن “المركز يهدف إلى دعم توجهات الدولة وسياستها العامة في قطاع الفضاء، من خلال تطوير الأبحاث والمشروعات والدراسات المتعلقة بعلوم الفضاء”، و”المساهمة في تمكين الدولة من ابتكار، واستخدام، والاستفادة من تقنيات علوم الفضاء وتطبيقاتها”.
الكفاءات العلمية
وأضاف أن “المركز سيعمل على تلبية حاجة الدولة من الكفاءات العلمية والوطنية والمعرفية في مجال علوم الفضاء، من خلال إطلاق البرامج المعرفية والعلمية بالتعاون مع الجهات المتخصصة في قطاع الفضاء”، إلى جانب “دعم التطور العلمي في الدولة، من خلال تشجيع الإبداع والابتكار التقني في مجال قطاع الفضاء والعلوم الأخرى ذات العلاقة، ودفع عجلة التنمية المستدامة في بناء اقتصاد المعرفة”.
دعم الأبحاث
وتابع البحر أن المركز سيعمل أيضاً على دعم الأبحاث والدراسات العلمية والتقنية ذات العلاقة بالعلوم والمجالات التي تدخل ضمن نطاق عمل المركز إلى جانب المساهمة مع الجهات المعنية في تطوير قطاع الفضاء وتفعيله بما يُسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز التنمية الشاملة في هذا المجال.
كما وسيساهم المركز في تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي رائد في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، و المساهمة في خدمة القطاعات التنموية والحيوية في الدولة، من خلال الاستعانة بأفضل التطبيقات والممارسات العالمية المتعلقة بالأقمار الصناعية والتقنيات العلمية المرتبطة بالفضاء، وغيرها من العلوم والتقنيات ذات العلاقة بنطاق عمل المركز.