Posted by Due to the Current pandemic ( COVID-19) , People immensely use digital Platforms and online services that provide different assorted experiences such as purchasing personal needs or hiring services, or seeking advice , virtual training courses and etc..
To ensure safely trustful electronic commercial transactions Customers , Digital Platforms providers and Suppliers , the UAE Legislator Stressed in article No. 13 of the UAE Federal Decree Law no. 5 of 2012 On Combating Cyber Crime clearly that whoever Forges or Counterfeits any Electronic payments method by using or manufactures or Design any fake information technology means or computer program shall be punished by Imprisonment and a Fine not less Five hundred Thousand Dirhams and not in exceed of two million Dirhams or either of these two penalties.
The above same punishment is applicable if : (i) anyone uses – without authorization – a credit or electronic card or debit card or any other electronic payment method aiming to obtaining – whether for himself of for other- the funds or properties of others. (ii) Any one accepts to deal with these forged or counterfeited Websites or Platforms with his knowledge of its illegality.
For any further clarification in this regard. Contact us: mazen.ajjour@albaharadvocates.ae
السجن ومليونا درهم عقوبة تصميم موقع للتحايل واستغلال “العمل عن بُعد” في الإمارات
أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر أن عقوبة تصميم موقع إلكتروني للتحيل وسرقة المال عبر بطاقاتات الائتمان تصل إلى السجن والغرامة مليوني درهم عملاً بالمرسوم بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 5 لسنة 2012.
جاء ذلك في معرض رد المحامي البحر على سؤال من 24 عن عقوبة الذي يصمم موقعاً إلكترونياً للاحتيال واستغلال عمل الناس عن بُعد تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، بعد نشر أحدهم فيديو للتحذير من صفحة على الإنترنت ظهرت على جهازه الذي يعمل به عن بعد، وعليها شعارات حكومية، وتدعي أن جهازه مُعطل، وأن عليه دفع 3 آلاف درهم لفتحه بعد الدفع ببطاقته الائتمانية.
المادة 13
وأوضح البحر أن المرسوم بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ينص في مادته 13 على” يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تتجاوز مليوني درهم أو بإحدى العقوبتين كل من زور أو قلد أو نسخ بطاقة ائتمانية أو بطاقة مدينة، أو أي وسيلة اخرى من وسائل الدفع الالكتروني، وذلك باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، أو برنامج معلوماتي، ويعاقب بذات العقوبة كل من صنع أو صمم اي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، أو برنامج معلوماتي، يقصد تسهيل أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، واستخدم بدون تصريح بطاقة ائتمانية او الكترونية أو بطاقة مدنية أو أي وسائل أخرى للدفع الالكتروني، بقصد الحصول لنفسه او لغيره، على أموال أو أملاك الغير او الاستفادة مما تتيحه من خدمات يقدمها الغير”.
عودة