Posted by 
| As the impact of Covid-19 continues to spread by the day, all businesses sectors including travel, tourism, retail, entertainment and hospitality industries have been severely affected. There has also been a sharp decline in demand in wholesale, construction, real estate and supply sectors. | نظرًا لاستمرار انتشار جانحة كورنا Covid-19 يومًا بعد يوم منذ عدة أشهر، فقد تأثرت سلباً جميع قطاعات الأعمال والأنشطة الخدمية بما في ذلك قطاع السفر والسياحة وبيع التجزئة والضيافة ومراكز الترفيه بشدة. كما ان هناك انخفاض حاد في تعاملات بيع وشراء وتأجير العقارات، التجارة العامة وتعاقدات البناء والتوريد بإشكاله المتنوعة |
| Due to the above, and to protect its interest many companies are now considering to proceed, with appropriate legal action, to (a) apply Business Restructuring Scheme or (b) liquidate their business or (c) apply for bankruptcy because they are unable to settle the old current financial obligations or pay the upcoming expenses (which include rent, wages, license fee, transportation, accommodations, utilities, cost of living, school etc.) | بسبب ذلك تفكر العديد من الشركات باتخاذ اجراء قانوني مناسب لحماية مصالحها من خلال إما (أ) إعادة هيكلة اعمالها وتخفيض التكاليف (ب) تصفية أعمالها وحل الشركة (ت) أو التقدم بطلب لإعلان افلاسها عبر القنوات القضائية المختصة وذلك لأنها غير قادرة على تسوية الالتزامات المالية المترصدة عليها حالياً أو لأنها ليست قادرة على تحمل أو دفع النفقات الشهرية القادمة (والتي تشمل الايجار ، رسوم التراخيص الحكومية ، رواتب موظفيها ، تكاليف الكهرباء والماء ، التأمين ، المواصلات بدلات تكلفة المعيشة و رسوم المدارس والتذاكر وما إلى ذلك) |
| These factors beg the question whether this pandemic can be considered a Force Majeure factor relieving a contractual party from performing his/ its obligation(s) or providing legal justified excuse for companies to Restructuring its Business or to apply for Liquidation or to Declare Bankruptcy. In fact, it is one of the most frequent questions addressed to lawyers nowadays. | هذه العوامل بمعطياتها الراهنة اثارت سؤال هام يعد من أكثر الأسئلة الموجهة الى المحامين في الوقت الحالي! هل يمكن اعتبار هذا الوباء (جانحة كورنا) سبباً من أسباب القوة القاهرة الذي من شأنه اعفاء المتعاقد من الوفاء بالتزاماته التعاقدية او يعطي سبباً قانونياً مقبولاً للشركات لإعادة هيكلة اعمالها او لتصفية اعمالها او اعلان افلاسها. |
| Therefore, companies & business owners – in general – are now scrutinizing their contracts for the rights and obligations. A particularly frequent question that is emerging from this scenario is whether a force majeure clause excuses parties from performing their obligations or from doing so on time due to precautionary measures taken and prevailing locally and internationally to confront the threat of this epidemic | ولذلك تقوم الشركات ورجال الاعمال عموماً بمراجعة وتدقيق عقودهم من أجل الوقوف على الحقوق والالتزامات. والسؤال الجوهري المتكرر من هذا السيناريو هو ما إذا كان شرط القوة القاهرة او الظروف السائدة بسبب جانحة كورنا تعفي الأطراف المتعاقدة من أداء التزاماتهم أو التوقف عن القيام بها في الوقت الراهن بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة والسائدة محلياً ودولياً لمواجهة خطر هذا الوباء. |
| The general definition of Force Majeure is that it includes “events related to unforeseeable incidents of nature, or natural disasters such as earthquakes, volcanic eruptions, heat waves, Or unexpected legislations, war , revolutions, terrorism, and in few contract we may read that the parties mentioned the word “ Disease” | ان التعريف القانوني لأسباب القوة القاهرة هو أنها تلك المتعلقة بـ ” الحوادث الطبيعة غير المتوقعة، أو الكوارث الطبيعية مثل الزلازل، والانفجارات البركانية، وموجات الحر، او تشريعات قانونية غير متوقعة، او حرب او عصيان او إرهاب او ثورات، وفي بعض العقود القليلة يذكر الأطراف مصطلح ” الامراض او الوباء ” |
| Here in UAE and as per article 273 of UAE Civil Transactions Code; to consider an event / incident as Force Majeure, it must prevent the whole performance of a company or make it impossible to perform. Events such as the International Economic Crisis in 2008/2009 were never considered as Force Majeure event; rather they were just considered as difficult market conditions. | هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقًا للمادة 273 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، فإنه لكي يعتبر الحدث او الظرف الطارئ على أنه قوة قاهرة فإن هذا الحدث يجب يجعل الوفاء بالالتزام مستحيل التنفيذ. وعليه فإنه – على سبيل المثال -لم يتم اعتبار أحداث الأزمة الاقتصادية العالمية في عامي 2008/2009 وما بعدها على أنها تندمج تحت أسباب القوة القاهرة؛ بل تم اعتبارها انها ظروف السوق الصعبة |
| In conclusion, the purpose of the Force Majeure clause in all contracts is to provide a fair excuse for non- performance of defaulting party due to unforeseeable events. Covid-19 can definitely be considered as unforeseeable. | خلاصة القول، إن الغاية من ايراد شرط القوة القاهرة في جميع العقود هو توفير عذر عادل في حال عدم تمكن أحد الأطراف من الوفاء بالتزاماته بسبب أحداث غير متوقعة. وعليه، نعم يمكن اعتبار الظروف الراهنة بسبب جانحة Covid-19 هي احداث غير متوقعة. |
| But to consider the for impossibility factor , we should conduct a case-to-case study of whether the necessary exceptional measures taken locally and internationally (to protect lives, citizens and the societies) have prevented or made impossible the contractual party to perform its contractual & legal duties. In addition, the extent to which the actions of this party were affected by the validity of these procedures. | ولكن للوقوف على انها قوة قاهرة تجعل الوفاء بالالتزام مستحيل، فإنه يجب علينا دراسة كل عقد وظروفه على حدى وما إذا كانت الإجراءات الضرورية الاستثنائية التي اتخذت محلياً ودولياً (لحماية جميع الناس والمجتمعات) قد منعت الطرف المتعاقد او جعلت من المستحيل عليه الوفاء بالتزاماته التعاقدية والقانونية من عدمه ومدى تأثر اعمال هذا الطرف بسريان تلك الإجراءات |
| This article is not intended to be a substitutes for advice or legal opinion. It only provides general legal information. | ليس الهدف من هذه المقالة أن تكون بديلاً عن النصيحة أو الرأي القانوني، انها فقط تعطي معلومات قانونية عامة |