Debt collection services The shortest legal Process to recover a BAD Debt is seeking the service of Debt Collection
Almost half of sexual assault crimes in Dubai are committed against children, leading lawyers to call for harsher sentences for
استطلاع:جيهان شعيب في كل جريمة هناك فاعل أصلي، وشريك ملاصق، يتفق، ويحرّض، ويساعد، وقناة «الجزيرة» المضلة، لعبت – ولا تزال – دور الشراكة الفعلية مع قطر الإرهاب في كل ما عاشته الدول العربية من تدمير، وتشريد، ودموية، أتت على الأخضر واليابس فيها. و«جزيرة» الضلال والتضليل، ارتدت منذ بدأت في بثّ سمومها، رداء متسقاً مع انحراف أفكارها، وكذب ادعاءاتها، وتشويهها الدائم والمستمر للحقائق، وعدم صدقيتها في أي موقع كانت، وبالطبع كان لقناة الفساد والإفساد، ذلك البوق الإعلامي الذي خرج عن سياق الحق، إلى سواد الكذب، ومن نور الحقيقة، إلى ظلام الباطل، دور لا يمكن لأي كان إغفاله في إشعال فتيل «الثورات» العربية، بترويج أفكار تنظيم «الإخوان» المجرمين، فضلاً عن تحالفها الأسود القاتم، مع «القاعدة» و«داعش»، بما انتهى إلى شيوع القتل، وتسيد التفكك، والانهزامية، وتفتت الصف في كثير من الدول، التي أتت عليها بما سوقته من مزاعم فاسدة، وتلفيقات خبيثة، ورؤى وآراء هدامة بائسة. ولا شك أن «جزيرة» الدماء أضحت مسؤولة مسؤولية كاملة عن كل ما قامت به من جرائم في حق الإنسانية، ولا بدّ من محاسبتها قضائياً، وفي ذلك يؤكد علي الذباحي قاضي استئناف أول في محاكم دبي، إمكانية تحريك دعوى جنائية، ومدنية على قناة «الجزيرة» بالتعويض، وإغلاقها لما ارتكبته من جرائم تحريض على الإرهاب، وتشويه للحقائق، وأكاذيب متواصلة، وإيغار للنفوس، وتضليل للعقول. تعويض واجب ويشير المحامي زايد الشامسي، رئيس «جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين» إلى أنه ثبت بالدليل القاطع تورط الحكومة القطرية في دعم منظمات إرهابية، وتخريب أنظمة عربية، وتغييرها حسب جلدتهم «الإخوانية»، فضلاً عن بث الفرقة والشقاق بين الدول المجاورة والشقيقة، وتوجيه إعلامها (الجزيرة) وأموالها لهذه الأغراض بما شكل ضرراً على المجتمعات، والدول، وحتى على بعض العوائل بشكل مباشر، بما يستوجب تعويضهم جميعاً عما أصابهم من أضرار فادحة. مسؤولية دولية المحامي رضا حجازي مستشار قانوني أول ومحكم، يؤكد وجوب فرض عقوبات من المجتمع الدولي، والجهات المسؤولة إعلامياً في العالم، على «الجزيرة»، بعدما خرجت عن حدود إبداء الرأي، ونقل الخبر الشريف القائم على الصدقية، إلى الحض على الإرهاب، وجعلت من نفسها منبراً، وصوتاً لكل إرهابي، وداعمة أصلية للدموية، والقتل، والتشريد، والتدمير، وترويج الأفكار الهدامة التي أدت إلى إزهاق الأرواح، وتشريد الآمنين من بلادهم، وقلب أنظمة حكم في كثير من الدول العربية، بزعم «الربيع العربي»، وتأجيج نيران الفتنة، والفرقة، والأحزان فيها، بما أدى في النهاية إلى تفككها، وشيوع الإرهاب في واقع حياتها. وسكوت قطر الإرهاب عن وجود «الجزيرة» لتبثّ إرسالها، وسمومها منها، كونها لسان حال ومنبر كل إرهابي في العالم، وعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية بحقها، يعد موافقة صريحة منها على ما تقوم به هذه القناة من دعم الإرهابيين، بما يوقعها أيضاً في مسؤولية قانونية، وأخلاقية، ودينية أمام المجتمع الدولي، وعليه فإنه يجوز مقاضاتها على ذلك؛ حيث إن كل من يدعم الإرهاب، أو يسكت عنه، يقع تحت طائلة المسؤولية الدولية. أجندات مسمومة ويقول المحامي يوسف البحر: في البداية أظهر طرح وعمل قناة «الجزيرة» القطرية الإخبارية في التعاطي مع مختلف الأحداث في الوطن العربي على مدار السنوات الماضية، أنها كانت تخفي أجندات مسمومة؛ بغرض تفتيت الوطن العربي تحت شعار كاذب اسمه «الرأي والرأي الآخر»، وهذا الشعار استغلته لإبراز التنظيمات الإرهابية، ومنها: «الإخوان» المسلمون و«القاعدة» وغيرهما، وكانت منبراً لهم؛ ليبثوا سمومهم في أرجاء الوطن العربي، بما انتهى إلى حالة من الفتنة، دمرت الكثير من الدول، وللأسف أطلقت على هذا الدمار مسمى «الربيع العربي»، وخدع الناس بهذا المسمى على مدار سنوات، ولم يستفيقوا إلا بعد ما حدث من ويلات. ولهذا تعدّ «الجزيرة» أداة من أدوات التخريب، وزرع الفتنة في الوطن العربي، وبفضل الله لم تنجح في تطبيق مخططاتها، ومن خلفها تنظيم «الإخوان» المسلمين الإرهابي في مصر؛ حيث كانت تسعى إلى تدمير هذا البلد العزيز على قلب كل عربي ومسلم، والدلائل كثيرة في هذا السياق؛ لكن وقفة رجال العز والفخر، حالت دون نجاح مخططاتها الشريرة. والثابت أيضاً الدور المسموم ل«الجزيرة»، في محاولة نشر الفتنة في منطقة الخليج، ودفاعها المستميت عن نظام «الحمدين»، والجرائم التي يرتكبها تنظيم «الإخوان» المسلمين، والتنظيمات الإرهابية التي يدعمها أمير قطر؛ لذلك لا بدّ من إغلاق هذه القناة، ووضع حد لها، ومنعها من الاستمرار بنشر سمومها في العالم، فالوطن العربي لا يحتاج إلى المزيد من التدمير، والخراب، والدمار؛ بل إلى البناء والتنمية، واللحاق بركب الدول المتطورة، وهذا الأمر يحتاج إلى إعلام بنّاء، وليس هداماً ك«الجزيرة» التي تطبق أجندة خراب مدعومة من نظام «الحمدين» و«الإخوان». أنا مع العمل على وقف بث تلك القناة، ومحاسبة القائمين عليها؛ لارتكابهم جرائم تتعلق بالحض على الكراهية، والفتنة، سواء بقطع بثها عبر الأقمار الصناعية، أو العمل على وقف عملها في مختلف الدول، فرسالتها الإعلامية الهدامة، أصبحت مكشوفة للجميع، وأجنداتها المسمومة ستنقلب عليها. دعوى جنائية ويشدد المحامي أحمد الزعابي، على إمكانية تحريك دعوى جنائية على «الجزيرة» الإرهابية، عقب تجميع الأدلة كافة، التي تثبت تورطها في الجرائم الدموية المرتكبة، وكان لها دور محرض عليها، قائلاً: ثبت ضلوع هذه القناة في اندلاع نيران ما يُسمّى «الثورات العربية»، بالأقوال، والتسجيلات، وغيرها، وقطر الإرهاب تعد الفاعل الأصلي في كل ما عمّ العالم العربي من إرهاب، و«الجزيرة» شريك متضامن معها بالتحريض، والاتفاق والمساعدة، وبالتالي تعاقب بالحكم ذاته لفاعل الجريمة؛ لذا لابدّ من تقديمها إلى المحاكمة وفق القانون الدولي، وقانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي، لجرائم التحريض المرتكبة منها ضد وفي حق دولتنا الأصيلة. اختصامها قضائياً ويؤكد المحامي سعيد الطاهر، أن افتقاد المهنية والصدقية، والكذب والافتراء، أبرز ما تتميز به «الجزيرة» الإخبارية، قائلاً: يظهر ذلك جلياً بما تبثه من برامج، وما تنقله من أخبار عبر شاشاتها وإعلامييها، والمتابع لهذه القناة يلاحظ أنها تنفذ أجندة خارجية، تدعو إلى بث الفوضى في المجتمعات العربية، وتنظيم التظاهرات، والهتاف ضد الحكّام، ونشر الفتنة؛ بهدف تدمير الوطن العربي، والعالم الإسلامي، مدعية كذباً وقوفها مع المواطن العربي، وإرساء مبادئ حرية التعبير في الوطن العربي، فيما لا يمت كلامها إلى الحقيقة بصلة. ولذلك يحق لأي شخص تضرر شخصياً منها، ومما تبثه من مواد إعلامية هادمة، ومغرضة، لتسيد الفوضى، وتُفقد الفرد الأمان على نفسه، وأسرته، ومجتمعه، أن يرفع دعوى قضائية على هذه القناة، واختصامها قضائياً، بتهمة التحريض، وحصول جريمة نتيجة لذلك، والمشرع الإماراتي كفل هذا الحق، ويكون العقاب حسب الجريمة المحرض عليها.
In 2015, police arrested a woman who concealed her face with a niqab while trying to hold up an Abu
من أكبر وأبرز إشكاليات التصدي للعنف الأسري بحق الأطفال، معرفة وإدراك الحدود الفاصلة بين التربية وانتهاك أو تجاوز التشريعات والقوانين،
حرص المشرع الإماراتي على تشديد العقوبة في قضايا الابتزاز الإلكتروني وجاءت عقوبات المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن
هل أحتاج إلى إذن من الشرطة لجمع تبرعات لهدف ما، وهل أخضع للمساءلة القانونية والمحاكمة إذا فعلت ذلك دون استئذان؟
هل ستطبق الخدمة المجتمعية التي أقرتها الحكومة الإمارات كعقوبة على مرتكبي بعض المخالفات على النساء؟ وهل يمكن أن نرى صوراً
أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر، أن دولة الإمارات لديها قانون ينظم عملية نقل وزراعة الأعضاء في الدولة وهو القانون الاتحادي
“تسوية خارجية” تلك هي الروشتة والنصيحة التي يقدمها محامون وقانونيون لمن تورطوا في جرائم سب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب
